التَّرْبِيَـة ُالقُـرْآنِيَّـة ُفِيْ سُـوْرَةِ النُّـوْر PDF

أنور أحمد داود اعمـير

بأشراف

الدكتور حلمي كامل عبد الهادي -

لجنة المناقشة

1- الدكتور حلمـي كامـل عـبد الهـادي: رئيساً 2- الدكتور محسن سميح الخالدي: مناقشاً داخليّاً 3- الدكتورعلي صبري عـلوش: مناقشاً خارجيّاً

397 صفحة

الملخص:

المـلـخّــص لقد جعلت البحث في تمهيد وثلاثة فصول: تناولت في التمهيد التعريف بالقرآن الكريم والوحدة الموضوعيّة للسورة القرآنيّة، والتعريف بالتربية القرآنيّة وأشرت إلى أهميّة معرفة معالم ومفردات التربية في القرآن الكريم. وفي الفصل الأوّل بيّنت منزلة سورة النور ووقت نزولها وترتيبها والجوّ الذي نزلت فيه وموضوعاتها وأهدافها والمحور الذي تدور حوله، ونوّهت إلى أهميّة العلم بها في بناء الفرد المسلم السويّ وتنشئة الأسرة المسلمة وتكوين المجتمع الإسلامي المنشود. وفي الفصل الثاني أظهرت - من خلال آيات السورة - تميّز التربية القرآنيّة بشموليّتها لجوانب الإنسان ومكوّناته المختلفة: الروحيّة والخلقيّة والنفسيّة والبدنيّة والجنسيّة والعقليّة بتكامل وتوازن، وإهتمامها بإحتياجاته الإقتصاديّة والأمنيّة والجهاديّة والسياسيّة والجماليّة والبيئيّة. وفي الفصل الثالث أشرت إلى أهمّ معالم ومرتكزات المنهج التربوي في القرآن الكريم المستوحاة من السورة: كالطرق التربويّة العامّة: الإرشاديّة (التوجيهيّة) والعمليّة والوقائيّة والعلاجيّة، والأساليب التربويّة: كالتربية بالآيات والأحداث والقصّة والعقوبة والعادة وضرب المثل والموعظة والترغيب والترهيب، والوسائل التربويّة: كالمسجد والبيت (الأسرة) والمجتمع، والخصائص التربويّة: كالشمول والتوازن والواقعيّة والإيجابيّة والإنسانيّة والتيسير والعقلانيّة. وفي الختام أشرت إلى أهمّ القواعد التربويّة المستوحاة من السورة على أمل أن يأخذ بها الدعاة والمربّون أثناء أداء رسالتهم: كالتنوّع في الأساليب والتدرج والتكرار في التربية ومراعاة الفروق الفرديّة والتهيئة والتمهيد والإستمرارية.

النص الكامل

تخريج الأحاديث الواردة في كتاب "فتح الباري"شرح صحيح البخاريمن كتاب الخوف إلى كتاب تقصير الصلاة PDF

محمد وجيه محمد حنيني

بأشراف

د. حسين النقيب -

لجنة المناقشة

1-د. حسين النقيب: رئيسا ومشرفا2.- د. خالد علوان: ممتحنا داخليا3- .د. علي علوش: ممتحنا خارجيا

صفحة

الملخص:

تخريج الأحاديث الواردة في كتاب "فتح الباري" شرح صحيح البخاري من كتاب الخوف، إلى كتاب تقصير الصلاة إعداد محمد وجيه محمد حنيني إشراف الدكتور حسين عبد الحميد النقيب الملخص الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى.... من بحثي هذا برزت عندي عدة خلاصات ونتائج وملاحظات- عامة وخاصة – وجل الذي لا يسهو. العامة: أولاً: العصمة كل العصمة للقرآن الكريم، وأصح كتاب بعده الصحيحان، وما بعدهما يندر أن يرتكز عليهما شيء ضروري، وهو – إن وجد- في غيرهما شيء، فهو كمالي أو تحسيني أو توضيحي والدين محفوظ بأمر الله. ثانياً: كتاب فتح الباري كتاب عظيم القدر جليل المنفعة، ولكنه في نفس الوقت كثير المعلومات التي يمكن اختصارها أو حذفها أو تبسيطها، كي تعم فائدته على العالمين. ثالثاً: ابن حجر موسوعة علمية نادرة في تاريخ العالم الإسلامي، نعلم ذلك ولا نعتقد أن أحدنا يمكن له أن يصل إلى معشار ما وصل إليه، لكن الاعتراف بهذا شيء، وإمكان مخالفته شيء آخر، ولا نعتقد أن قدر ابن حجر العلمي والديني، يحط منه انتقاد أو اثنان، كذلك لا نعتقد أن الذي يخالفه يقصد من ذلك أن يحط من قدره، ونفرق بين الانتقاد وبين التقييم، يعني أن الذي ينتقد لا يقيم. الخاصة:

النص الكامل

الموانع الشخصية بطرفي عقد النكاح PDF

مهدي ربحي محمد ملاح

بأشراف

الدكتور مروان علي القدومي -

لجنة المناقشة

د. مروان علي القدومي رئيسا ومشرفا د.شفيق عياش ممتحنا خارجيا د.جمال حشاش ممتحنا داخليا

143 صفحة

الملخص:

الملخص تهدف هذه الدراسة إلى البحث في (الموانع الشخصية بطرفي عقد النكاح), وقد مهدت لهذا الموضوع بتعريف المانع لغة واصطلاحا, وتعريف الموانع الشخصية. ثم تطرقت إلى هذه الموانع من أمراض جنسية وأمراض طبيعية وبينت فيها ما يمنع من النكاح أصلا وما لا يمنع, وما يمكن أن يفسخ العقد إذا ظهر بأحد الطرفين, وما لا يجيز الفسخ, وبينت آراء الفقهاء ورأي قانون الأحوال الشخصية الأردني. ثم بينت موانع أخرى وهي (المفقود) وما يتعلق به إذا فقد في الحروب والكوارث أو إذا فقد في حال السلم, وبينت ما يتعلق بزوجته من بعده. ثم تحدثت عن الأسير في بلاد الكفر وما هو مصير زوجته وكم عليها أن تتربص من بعده, وكذلك تحدثت عن الأسير في بلاد الإسلام والأحكام المتعلقة بزوجته, وأتبعتها بالحديث عن الأسير الذي حكم عليه والأسير الذي لم يحكم عليه بعد وبينت رأي القانون في ذلك. وتحدثت أيضا عن مانع الزنا وبينت رأي الفقهاء في زنا المرأة وزنا الرجل, ثم ختمت ببيان إذا ما زنا أحد الطرفين بأصول الآخر أو فروعه فهل يكون ذلك مدعاة لفسخ النكاح أم لا؟.

النص الكامل

خطاب الضمان في المصارف الإسلامية PDF

سليمان أحمد محمد القرم

بأشراف

د. عبد المنعم جابر أبو قاهوق -

لجنة المناقشة

1ـ الدكتور عبد المنعم جابر أبو قاهوق : رئيسا و مشرفا 2ـ الدكتور علي مصلح السرطاوي: ممتحنا داخليا 3ـ الدكتور شفيق موسى عيَّاش: ممتحنا خارجيا

176 صفحة

الملخص:

الملخص الحمد لله رب العالمين، والصلاة و السلام على سيد الخلق و الناس أجمعين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع شريعته بإحسان إلى يوم الدين و بعد: فهذه الرسالة مقدمة من الطالب سليمان احمد محمد القرم بإشراف الدكتور عبد المنعم جابر أبو قاهوق المحاضر في كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية ـ نابلس ـ لنيل درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية قسم الفقه و التشريع لعام 2004 مـ الموافق 1425 هـ. وتهدف هذه الرسالة إلى بسط مفهوم معاملة خطاب الضمان كما تجريه المصارف الإسلامية، و إظهار حكم الشريعة الإسلامية في التعامل بها، خاصة وأن المصارف الإسلامية أصبحت مُتَّهمة عند البعض في وصفها لمعاملاتها التي تقدمها لعملائها بأنها وفق الشريعة الإسلامية. وقد جاءت هذه الرسالة في تمهيد و أربعة فصول رئيسة، وتحدثت في التمهيد عن عقود التوثيق في الشريعة الإسلامية وسماح الشريعة بنشوء عقود جديدة. و في الفصل الأول ( مفهوم خطاب الضمان ) تحدثت فيه عن معنى خطاب الضمان، وعلاقته بالكفالة والوكالة، وعن الكفالة و الوكالة ؛ معناهما وأركانهما وشروطهما والآثار المترتبة عليهما، وعن والتكييف الفقهي لخطاب الضمان. و في الفصل الثاني ( خطاب الضمان عقد ) تحدثت فيه عن أنواع خطاب الضمان ؛ الإبتدائي و النهائي و خطاب الضمان مقابل غطاء لنفقات المشروع أو المناقصة وخطاب الضمان المتعلق بضمان المستندات، وعن طريقة إصدار خطاب الضمان، وأركانه. وفي الفصل الثالث ( الأجرة على إصدار خطاب الضمان ) تحدثت فيه عن الأجرة في منظور الشرع، وعن حكم أخذ الأجرة على خطاب الضمان، وقارنت بين خطابات الضمان في المصارف الإسلامية و التقليدية. وفي الفصل الرابع ( أهمية خطاب الضمان في التنمية ) تحدثت فيه عن الاستثمار ؛ مفهومه، مشروعيته، ضوابطه، أثر خطابات الضمان في الإستثمارات الشخصية الاستثمارات العامة، و أتبعت هذه الفصول ملحق فتاوى حول خطاب الضمان، ثم الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث و التوصيات.

النص الكامل

عقد المقاولة في الفقه الإسلامي وما يقابله في القانون المدني PDF

زياد شفيق حسن قرارية

بأشراف

د. حسن سعد عوض خضر -

لجنة المناقشة

1-د.حسن سعد خضر/رئيساً 2-د.عبدالمنعم ابو قاهوق/داخليا 3-د.شفيق عياش/ خارجياً

189 صفحة

الملخص:

الملخص تناولت الرسالة موضوع " عقد المقاولة في الفقه الإسلامي " دراسة مقارنة أوضحت في مقدمتها – التي تحتوي خمسة فصول وملا حقها – مدى قدرة الفقه الإسلامي على استيعاب المستجدات، ومنها عقد المقاولة وغيره من العقود، بغرض رفع الحرج عن الناس وتيسير أمور حياتهم. ومهدت للدراسة بتعريف العقد لغةً وفقها ًً وقانونا ً، ثم انتقلت للحديث عن حقيقة عقد المقاولة، وأهم خصائصه التي يمتاز بها عن غيره، والتي اعتمد ت عليها لتمييزه عن سائر العقود، وانتهى البحث إلى أن عقد المقاولة عقد مستقل عن غيره، وإن شاركه في بعض صفاته. وعالجت الدراسة في فصلها الثاني ما لعقد المقاولة من أثر في تنشيط الحركة الاقتصادية، بجميع صوره، سواء قدم المقاول العمل والمادة الخام من عنده، وهذه صورة عقد الاستصناع، أو قدم العمل وحده، والتي تعد من قبيل الأجير المشترك، ومن خلال ذلك توصلت إلى أدلة مشروعية عقد المقاولة من القرآن و من السنة والمعقول. وعالجت الدراسة في الفصل الثالث مقومات عقد المقاولة، وما ينبغي أن يتوافر في كل ركن من شروط، كما هو الحال في عقد البيع والإجارة وسائر العقود. وتناول الفصل الرابع الآثار التي يخلفها عقد المقاولة من التزامات في حق كل من المقاول وصاحب العمل، وما يتبعها من مسائل كالشرط الجزائي، وحكم التعديلات والإضافات. وأما الفصل الخامس فقد عالجت الدراسة فيه أسباب انقضاء عقد المقاولة في كل من الشريعة والقانون، على غرار ما تنتهي به الإجارة في الفقه الحنفي. وتضمنت الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وإلحاق الفهارس بها، وهي فهارس الآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة، والأعلام، والمصادر والمراجع.

النص الكامل

مؤسسة الخلافة في العهد المملوكي: 659هـ / 1260م - 923هـ / 1517م PDF

زكي محمد جميل عبد الله

بأشراف

جمال جودة -

لجنة المناقشة

142 صفحة

الملخص:

النص الكامل

الإمامة عند علي بن الحسين المسعودي (ت346هـ/957م) PDF

ماهر تحسين عبد الرحيم حاج محمد

بأشراف

د. عدنان ملحم -

لجنة المناقشة

1. د. عدنان ملحم رئيساً 2. د. رياض شاهين ممتحناً خارجياً3. د. جمال جوده ممتحناداخياً

251 صفحة

الملخص:

تناولت الدراسة رؤية المسعودي لمؤسسة الإمامة، وقدمت قراءة تاريخية لتطورها منذ خلافة أبي بكر الصديق (11هـ/632م) وحتى عصر الخليفة المطيع لله العباسي (346هـ/957م)، وهدفت إلى استنطاق نصوص المسعودي وميوله من خلال تحليل كتابيه مروج الذهب ومعادن الجوهر والتنبيه والأشراف. والمسعودي هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن عبد الله بن مسعود، وولد في منطقة بابل من العراق سنة (287هـ/900م)، وجمعت دراسته الثقافية بين التاريخ والجغرافيا معتمداً على الرحلات والسفر، وتظهر ميوله الشيعية بشكل واضح في رواياته، وتوفي في الفسطاط سنة (346هـ/957م) بمصر. واعتمد المسعودي في منهجه لكتابه التاريخ طريقة التقسيم حسب الموضوعات فلم يتبع أسلوب التأريخ الحولي، وضمت مؤلفاته المواضيع التاريخية والجغرافية والدينية والفقهية والسياسة واهتمت بقضية الإمامة وموقف الفرق والملل الإسلامية منها. وضح المسعودي مفهوم الإمامة بأنها المنصب السياسي الذي يتولى بموجبه الإمام أمور المسلمين الدينية والدنيوية، بعد وفاة الرسول (ص)، وعلى الأمة تقديم الطاعة له، وتبنى الرؤيا الشيعية لمفهوم الإمامة في التأكيد على فكرة النص والوصية لخلافة علي بن أبي طالب، وميزت الشيعة الإمام بهذا اللقب لما له من فعالية دينية تمنحه العصمة والشرعية. وأكد على رفض أبي بكر لمصطلح خليفة الله موضحاً بأنه خليفة رسول الله مشيراً إلى بداية استعمال لقب أمير المؤمنين في وثائق وكتابات الخليفة عمر بن الخطاب بدلاً من لقب خليفة رسول الله مؤكداً في الوقت نفسه على الواجبات الدينية والسياسية لهذا المنصب. ووضح المسعودي موقفه من قضية ازدواجية الأئمة فأكد على رفضه لبيعة إمامين واستدل على ذلك من أحاديث الرسول (ص) التي تدعو إلى قتل الفئة المنازعة للإمام. وعرض المسعودي موقف الفرق والأحزاب من مؤسسة الخلافة، واتضحت نظرته من خلال تبنيه الرؤيا الشيعية في إمامة علي، كما أكد على رؤية المرجئة في خلافة قريش، واعترض على موقف الخوارج في نظرتهم للخلافة والتي رفضوا من خلالها حصر الخلافة في قريش وحدها. وعرف المسعودي البيعة بأنها السمع والطاعة في اليسر والعسر للإمام على أن يسوسهم بكتاب الله وسنة رسوله، وأشار إلى أشكال البيعة وتطورها التاريخي وحددها في بيعتان البيعة الخاصة وهي بيعة أهل الحل والعقد والبيعة العامة وهي بيعة الأمة جمعاء، وأكد على التطور الذي طرأ على تقاليد ومراسيم البيعة فقد كانت تؤخذ من أهل المدينة فقط خلال العهد الراشدي، ومنذ تسلم الأمويين السلطة أصبحت بيعة الجماعة تشمل كافة الأمصار الإسلامية. وظهر موقف الأمصار من بيعة الخليفة في العهد الأموي من خلال رفض أهلُ مكة والمدينة والعراق البيعة للأمويين، كما رفض أهل الشام تقديم البيعة للعباسيين. ورفض المسعودي الفكرة الأموية التي استحدث فيها معاوية نظام ولاية العهد كدستور ثابت في مؤسسة الخلافة، وأصبح العهد الطريقة المتبعة لنقل السلطة بصورة سلمية خلال الفترة الأموية والعباسية فيما بعد. واتضح من خلال الدراسة موقف المسعودي من قضية مجلس الشورى حيث أشار إلى رغبة عمر بن الخطاب في استخلاف عثمان مؤكداً على دور عبد الرحمن بن عوف في إخراج نفسه من المنافسة لحسم الأمر لصالح عثمان، وأكد أن الأمر مجرد مؤامرة تم من خلالها استبعاد علي وتجاوز حقه وإنكار دور آل البيت في قيادة الأمة. وعرض المسعودي صفات الإمام والمتمثلة في العصمة والإيمان والعلم والفقه والشجاعة والكرم، إضافة إلى النسب القرشي، مؤكداً على صفات علي بن أبي طالب التي تؤهله للخلافة، كما أشار إلى واجبات الإمام في تطبيق أحكام الدين وحماية المسلمين وجباية الخراج وتوزيع الفيء والإشراف على بيت مال المسلمين والنظر في المظالم. وركز المسعودي على مفهوم الفتنة التاريخي موضحاً بأنها المحنة التي تمر بها الأمة الإسلامية خلال صراعها على السلطة فتنة عثمان (35هـ/655م)، فتنة الجمل (36هـ/656م)، فتنة صفين (37هـ/657م-40هـ/660م)، فتنة الأمين والمأمون (194هـ/810م-198هـ/814م). وقف المسعودي إلى جانب حركات الشيعة التي خرجت ضد الأمويين والعباسيين مطالبةً لحقها الشرعي في الخلافة، ومؤكداً على وراثة الخلافة بعد علي، ودان الأساليب التي اتبعتها السلطة في قمع المعارضة مشيراً إلى حق العلويين والطالبين في الخلافة فأكد على شرعية خروجهم ضد الدولة العباسية، كما أشار إلى ظلم الأمويين وتنكيلهم بعلماء المعتزلة، مشيداً بموقف الخليفة عمر بن عبد العزيز والخليفة المأمون على العلاقة الودية التي ارتسمت في عهدهم مع المعتزلة. واتضح موقف المسعودي من تفاصيل الصراع على الإمامة، مؤكداً على براءة علي من دم الخليفة عثمان مبرزاً دوره في الدفاع عنه خلال حصاره وإرسال ابنيه (الحسن والحسين) لحمايته، كما دان معسكر ثالوث الجمل (عائشة، طلحة، الزبير) لخروجهم على الإمام الشرعي (علي) موضحاً موقف علي الرافض للحرب وأشار إلى اعترافهم بخطئهم في الخروج. وتناول أبعاد الصراع بين علي ومعاوية بن أبي سفيان واستعرض مضمونه وتطورات المواجهة في صفين وحمّل معاوية المسئولية المباشرة عن الدماء التي أزهقت فيها، في الوقت الذي أشاد بموقف الحسن بن علي السلمي لتنازله عن الخلافة حقناً لدماء المسلمين، ودان موقف الخوارج في الفتنة وحملهم مسئولية مقتل الخليفة علي. وانتقد السياسة الأموية التي اتبعتها لقمع حركة عبد الله بن الزبير خلال صراعه مع السلطة الأموية (63هـ/682م)، مؤكداً على انتهاك الأمويين للبيت الحرام خلال حصارهم له. وأكد المسعودي على تسلم العباسيين للسلطة بعد نجاح الدعوة التي نُشرت مبادئها في خراسان والعراق إضافة إلى تحقيق الانتصارات على الأمويين وملاحقتهم في الشام والعراق. وأكد على شرعية خلافة المأمون العباسي، وحمل الخليفة الأمين مسئولية النزاع لأنه نكث العهد والمواثيق مع أخيه المأمون خلال عزمه على خلعه من ولاية العهد وهو ما يفسر وقوف المسعودي إلى جانب المأمون في أحداث النزاع.

النص الكامل

مصدر جديد لمادة علفية خضراء من PDF

انتصار فايز عادل اشتية

بأشراف

الدكتور جمال ابو عمر -

لجنة المناقشة

Dr. Jamal Abu Omar\ Committee Chairman 2-Dr. Hassan Abu Qaoud\ Internal Examin-r3-Dr. Zakaria Salawdeh\ External Examiner1-

51 صفحة

الملخص:

الملخص تهدف هذه الدراسة لمعرفة تأثير المادة العلفية Hydroponic Barley على الأغنام العواسي وهي مادة علفية خضراء يتم زراعتها في صواني بدون تربة ولا يستخدم اي من الكيماويات ولكن في هذه الدراسة تم إضافة جفت الزيتون, حيث تم زراعة بذور الشعير في صواني خاصة للإنبات, جزء من الصواني تم زراعتها فقط بالشعير اما الجزء الأخر فقد تم إضافة طبقة من جفت الزيتون. تم عمل الدراسة على 20 راس من الغنم العواسي , حيث تم تقسيمها إلى خمس مجموعات، المجموعة الولى مشاهدة , الثانية والثالثة تم تغذيتها بالمادة العلفية غلى مستويان 20%, 25% , المجوعة الربعة والخامسة غذيت ب Hydroponic barley with olive cake بمستويين 20 %, 25 % , حيث تم استبدال جزء من العلف المركز بالمادة العلفية الخضراء والذي استخدم في مجموعة المشاهدة. هذا وقد تم في الدراسة قياس العوامل التالية: إنتاج الحليب ومكوناته, اختلاف الوزن, المشاكل الصحية, نسبة الخصوبة, ونسبة التوائم. كل 2 كغم من الشعير تعطي 10- 12 كغم من المادة العلفية الخضراء. أظهرت النتائج أن تغذية الأغنام ب Hydroponic Barley و Hydroponic Barley with olive cake أعطت نتائج مختلفة على العوامل التي تم دراستها . فقد كان هناك فرق معنوي في إنتاج الحليب والمواد الصلبة (P<0.05)>

النص الكامل

واقع المراعي في منطقة السفوح الشرقية من فلسطين PDF

ناجح محمود محمد حاج عبد

بأشراف

الدكتور جمال أبوعمر - الأستاذ الدكتور محمد أبوصفط

لجنة المناقشة

د. جمال أبوعمر / مشرفا رئيسا / رئيس اللجنة -2 . أ. د. محمد أبو صفط / مشرفا

صفحة

الملخص:

واقع المراعي في منطقة السفوح الشرقية من فلسطين إعداد ناجح محمود محمد حاج عبد إشراف الدكتور جمال أبوعمر و الأستاذ الدكتور محمد أبوصفط الملخص نتيجة لتراجع المراعي الطبيعية، وأثره على تربية المواشي التي تعد من أكبر روافد الاقتصاد الوطني، أجريت هذه الدراسة وهدفت إلى دراسة الغطاء النباتي، وأنماطه، والمشاكل التي يعاني منها، واستنزاف الأراضي الضرورية لعملية الرعي، ذلك للوصول إلى إدارة جيدة للمراعي الطبيعية، عن طريق إبراز أهمية نظام الحماية للمراعي الطبيعية على الإنتاجية العلفية، والطرق والوسائل المتاحة لتأهيل وتحسين المراعي. كما هدفت إلى التعرف على أسر مربي المواشي من حيث الحجم والخدمات المختلفة المتاحة لهم. فتم تصميم استبانة تضمنت أهداف الدراسة، وتم تعبئتها من مجتمع الدراسة في منطقة السفوح الشرقية من فلسطين، وهم مربو المواشي والبالغ عددهم 1600 مرب، حيث تم تعبئة 270 استبانة تم اختيارها بالطريقة العشوائية من مجتمع الدراسة فكانت نسبة العينة 17%. وتم تحليل الاستبانات عن طريق الحاسوب لاستخراج النسب المئوية والمعدلات، وتم استعمال مربع كآي (α) للإجابة على الفرضيات عند مستوى الدلالة ( 0.05) وتم استخراج الأشكال التوضيحية. حيث وجد أن الأراضي المتاحة للرعي لا تتجاوز الـ 20% من الأراضي التي كانت متاحة قبل العام 1967، وهذه الأراضي جزء منها يستغل لأغراض زراعية مثل زراعة الحبوب وغيرها، وعليه ولتراجع الغطاء النباتي زاد اعتماد المر

النص الكامل

تأثير استخدام السماد العضوي على انتاجية أصناف القمح البلدي PDF

محمد عمر راغب العمري

بأشراف

الدكتور حسان ابو قاعود -

لجنة المناقشة

1. د. حسان ابو قاعود/ مشرفاً 2. د. فراس صوالحه/ عضواً 3. د. زكريا سلاوده/ ممتحناً خارجياً

صفحة

الملخص:

تأثير استخدام السماد العضوي على انتاجية أصناف القمح البلدي إعداد الطالب محمد عمر راغب العمري إشراف الدكتور حسان ابو قاعود الملخص تمت دراسة تأثير مستويات مختلفة من السماد العضوي المصنع ومقارنته بالسماد الكيماوي على نمو وانتاج ثلاثة أصناف من القمح في محطة بيت قاد الزراعية، استخدمت خمس مستويات من السماد العضوي المصنع ( 100، 300، 400، 500، 600 كغم / دونم) بالإضافة إلى الشاهد ومعاملة سماد كيماوي بمعدل 35 كغم لكل دونم سوبر فوسفات و 25 كغم سلفات الأمونيوم كسماد نيتروجيني، أضيفت جميع الأسمده قبل الزراعة ما عدا سلفات الأمونيوم التي أضيفت بعد شهر من الزراعة، أجريت التجربة في عام 2001 -2002 وقد شملت التجربة سبع معاملات تسميد وثلاثة أصناف وزعت في المعاملات حسب النظام العشوائي الكامل CRD في أربع مكررات، تم أخذ قياسات على عد من النباتات من حيث طول النبات، عدد الأشطاء، عدد الأشطاء المثمرة وطول السنبلة وتم حصاد التجربة بتاريخ 25/6/2002 بواسطة حصادة آلية وتم وزن المحصول الكلي لكل وحدة تجريبية وبعد فصل الحبوب تم حساب وزن الحبوب ووزن القش، وقد تم أخذ عينات من البذور من أجل تحليلها في المختبر. أظهرت النتائج تأثير ايجابي للتسميد العضوي على التسميد الكيماوي، حيث أثر على الوزن الكلي وخصوصا وزن القش، فقد بلغ وزن القش 188.03 كغم لكل دونم عند مستوى 400 كغم عضوي مقارنة مع 149.16

النص الكامل

توظيف الموروث في شعر عدي بن زيد العباديي وأمية بن أبي الصلت الثقفي PDF

سنــاء أحمــد سليم عبــد الله

بأشراف

د. إحســان الديــك -

لجنة المناقشة

1.د. إحسان الديك / (رئيساً) 2.أ. د. حسن السلوادي / (ممتحناً خارجياً)3. أ.د. عادل أبو عمشه / (ممتحناً داخلياً)

459 صفحة

الملخص:

توظيف الموروث في شعر عدي بن زيد العبادي و أمية بن أبي الصلت الثقفي إشــراف الأستاذ الدكتور إحسان الديك الملخـص يتناول هذا البحث موضوع التراث، وتكمن أهمية الدراسة لتأثيره الواسع في المجتمع والفكر الإنساني والديني والتاريخي والأدبي، فأي تطور لأي مجتمع يحتاج إلى أسس ثقافية واجتماعية مناسبة ومتطورة وفاعلة وملبية للحاجات. وتتطلب طبيعة البحث أن يكون في مقدمة وتمهيد وسبعة فصول وخاتمة. عرّفت في التمهيد الموروث وتحدثت عن أهميته وتطور دلالته قديماً وحديثاً، وخلصت إلى أنّ الاهتمام بالموروث ودراسته دراسة عملية له كبير الأثر في عقول الشعراء ونفسياتهم وثقافاتهم وينعكس بلا شك في أشعارهم. وخصصت الفصل الأول لحضور الشاعرين في الزمان والمكان حيث مثل كل منهما بيئة مختلفة، وديانة وثقافة باعتبارهما جزءاً منها تفاعلاً معها وعايشا أحداث عصريهما ووظفا موروثة توظيفاً لافتاً للنظر. وعرضت في الفصل الثاني لمصادر التراث في العصر الجاهلي على اعتبار أن الشاعرين نهلا من هذا المنهل، وتحدثت فيه عن البيئة وأثرها على العقلية العربية، والفكر الديني القديم، وأوابد العرب، والأحداث التاريخية. وفي الفصل الثالث تناولت توظيف الشاعرين للموروث الديني، فبينت مصادر كثير من الصور الدينية وأصولها التي غابت عن الكثيرين في تناولهم لشعر الشاعرين، منها قصة الخلق والتكوين، والطوفان، وفلسفة الموت، والحساب والعقاب والثواب وما بعد الموت.

النص الكامل

مظـاهر التنـاص الـديني في شـعر أحمد مطر PDF

عبد المنعم محمد فارس سليمان

بأشراف

أ. د. يحيى عبد الرؤوف جبر -

لجنة المناقشة

1-أ.د يحيى عبدالرؤوف جبر 2-أ.د خليل عوده 3-د.زاهرحننه

187 صفحة

الملخص:

الملخص تناول هذا البحث مظاهر التناص الديني في شعر أحمد مطر، وقد اشتمل على تمهيد وأربعة فصول, تناول الباحث في التمهيد وبشكل موجز شخصية الشاعر، ومعنى التضمين لغة، والتضمين في الموروث النقدي عند جماعة من النقاد، ثم معنى التناص لغة، وعندما يأخذ التناص بعده النقدي, ثم التضمين بديلا جذريا للتناص. أما الفصل الأول فقد تناول فيه الباحث التناص اللفظي مع القرآن الكريم في شعر مطر، فكان التناص اللفظي الجملي وتناص الكلمة المفردة، ثم اشتمل الفصل على نماذج من التناص المعنوي مع القرآن الكريم. وفي الفصل الثاني تناول الباحث التناص الديني مع الحديث النبوي الشريف لفظا أو معنى. أما الفصل الثالث فقد عالج شكلا جديدا من أشكال التناص عند مطر, تمثل في استدعائه الشخصيات التراثية والأحداث التاريخية ذات البعد الديني. وفي الفصل الأخير كان التناص تناصا مع القرآن الكريم, تناول في الباحث صورا متعددة من الاساليب، تمثلت في الانفتاحية والتنويع الصياغي، ثم التفاصل الصياغي مجسدا في صور متعددة, كالتفاصل بين المبتدأ والخبر، وبين الفعل والفاعل، وبين الفعل ونائب الفاعل, وبين الفعل ومتعلقاته، وبين الفعل والمفعول, أو بين القول والمقول, وبين المتعاطفات وتحديدا بين المعطوف والمعطوف عليه، ثم التفاصل بين الشرط والجزاء. وأثبت الباحث في نهاية الدراسة خاتمة بين فيها خلاصة البحث واستنتاجاته, مع إضافة ملحق تضمن جداول تبين مواقع التناص في كلمة مفردة. المقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لاشك أن لمظاهر التناص الديني في شعر احمد مطر بعدا دلاليا واضحا يتلخص في هذا الانبهار والإعجاب بالنص الديني وخاصة النص القرآني، وهذا التمثل الإيجابي الواعي للنص الديني الذي يقف في موقع القيادة النصية لكل شعر (مطر) وفي كل لافتاته، ابتداء من الألفاظ الدينية والقرآنية خاصة، وليس انتهاء للوحي النفسي والإشاري لتكاثف هذه الألفاظ في سياقات ترقى بالنفس فتنتقل معها عبر محطات متعددة الأبعاد، ومتنوعة الإيقاع،... إنه الإيمان بمعجزة القرآن لغة وواقعا وإدراكا ووعيا، وهو أمر يجعل لغة مطر قريبة من النفس أثيرة إليها ويرقى بها؛ في ألفاظها ومعانيها وتراكيبها وتنويعاتها إلى مستوى الخطاب المباشر والمقحم في منطقه القبول والوعي دونما حاجة ـ ربما ـ إلى إعمال رأي أو كد فكر، ودونما حاجة كذلك إلى معارف بلاغيةٍ أو نحويةٍ أو دلاليةٍ... فالأمر يبدو في غاية البساطة والسهولة محمولا على كاهل لغة منحوتة بمهارة ودقة من صخرة دينية تتفجر منها أنهار الحكمة ألوانا، إنه الشاعر الثائر على كل ألوان الفساد والانحراف والطغيان، وإنه الشعر المتموج بكل مسوح الغضب والثورة على كل أشكال الخزي والإذلال، والرافض لكل مظاهر النفاق والصمت المسموع ـ في حكمة الأذله ـ من ذهب الحياة، أو من ذهب النجاة، وما كان ذلك ليظهر لولا تشبع نفس مطر لهذا الفكر القرآني الذي خلق جوا مشاعريا مستنيرا أنشأ فيه بنايات شامخة، بحيث تكون على كل واجهة منها لافتة تؤسس للناس الذين يمرون فيقرؤون أن الأرض تميد بهم وأن الزلزال قادم وتحكي لكل الذين لا يعرفون اللغة أو لا يقرؤون أن البركان لن يتأخر، إنها لغة الحسم بنذيرها ووعيدها بزجرها وتهديدها، بلاذع تهكمها وبساطة تصورها، وحكمة توجيهها، ثم تسأل بعد ذلك: أليس بعض ذلك أو كله مقتبس ـ بشكل مباشر أو غير مباشر ـ من حكمة القرآن ووحيه ونصه؟! اللهم بلى. وإذا كان مطر يقتبس من القرآن بعض ألفاظه وتراكيبه، أو يغترف من نبع معاني القرآن جملة، أو يضمن شعره أثرا من روح القرآن ووحيه؛ فإن ذلك كلَّه أو بعضَه، يظهر بجلاء حينا وبشيء من الخفاء الفني أحيانا. من خلال أشكالٍ تناصيةٍ واضحةٍ مع القرآن كاشفا في هذا أو ذاك أبعادا دلالية متنوعة. إن الحديث عن القرآن الكريم، أو فيه، يلقي هيبة وتخوفا، وبقدر هذه الهيبة والتخوف تتبدى أهميته وقيمته وضرورته، والبحث معالجة حاول الباحث من خلالها أن يستنطق النص الشعري، وأن يتلمس من خلاله أبرز أشكال التناص الديني، الذي يكاد يكون سمة واضحة وجلية في شعر أحمد مطر، فجاء هذا البحث في تمهيد وأربعة فصول. في التمهيد يجيء الحديث عن مفهومي التناص والتضمين من خلال استعراض لأبرز معالم هذين المفهومين، ولمدى العلاقة والتماس فيما يقدمانه من دلالة تكاد تكون متقاربة وإن كان المصطلح النقدي العربي الجذور هو الأكثر استقرارا ووضوحا في بعده الدلالي في أوساط المدارس النقدية. وفي البحث في أشكال التناص الديني في شعر أحمد مطر يتبدى لنا أن مظاهر التناص تتجلى في أشكال عدة، حاولت حصرها في تناص لفظي وتناص معنوي، وتناص مع الحديث الشريف، وتناص تاريخي وحضاري، وتناص أسلوبي مع القرآن. ففي الفصل الأول، تبحث الأطروحة في أشكال التناص اللفظي والمعنوي مع القرآن الكريم، سواء كان التناص مع مفردة دينية أو جملة، أو معنى من المعاني. فالمتتبع لمفردات مطر وألفاظه، يكاد يجزم بأنه يستفيد كثيرا من ألفاظه القرآنية، حتى ليصل بألفاظه حد التطابق مع ألفاظ القرآن، إنه يتوصل لقاموس قرآني يقتحم به عالمه الشعري وينفذ من خلاله إلى أعماق الحرف العربي وإيقاعه وبنيته اللغوية، مما يدفع إلى الاعتقاد بأن مطر الشاعر يجهد في تعرية مطر أو تفسيره أو كشفه كإنسان مغرم بالقرآن، ومعجب ببيانه وفصاحته، حاملا في الوقت نفسه هذه الصورة إلى المتلقي لدفعه باتجاهه، أو حمله على التوافق معه. ومن ثم إلى الانحياز إليه. إنه يذكرنا دائما بالمفردة القرآنية؛ بجرسها وإيقاعها، وغالبا ما يذكرنا ـ أيضا ـ بنفس دلالتها، وإن القارئ لشعره يبحر معه في عالم هو من صنع القرآن وتأثيره. ثم يعرض الفصل لشكل التناص المعنوي حيث يبدو شاعرنا في رحاب المعنى منقادا، بشكل ملحوظ، للقرآن أو إليه، وواقفا تحت تأثيره المباشر، فلا تكاد تخلو قصائده من هذا التناص، وهو في ذلك يكشف التزاما بفكرة الدين، التي تتمثل بالتحريض على التمثل بالقيم والأخلاقيات والفضائل؛ والتنفير من المقابل السلبي لها، والتي بمقتضاها يقيس حجم الالتزام ومداه. أما الفصل الثاني فتناص مع الحديث الشريف لفظا ومعنى، إذ يتبين أن للحديث النبوي الشريف أثرًا واضحًا؛ فهو لا يكتفي بالإحالة إليه، وإنما يستنزله في نصه الشعري، ويستنسخ منه وجوها أخرى وعديدة، للدلالة والصورة والبيان. أما الفصل الثالث فيتناول شكلا مهما من أشكال التناص يتركز حول التناص التاريخي والحضاري، وتراوح بين استدعاء الشخصيات التراثية الدينية، أو استدعاء للرمزية التي تمتد لها، أو من خلال أحداث تاريخية شكلت مفاصل عنده في التاريخ الإسلامي. إذ لم يقتصر مطر على القرآن والحديث في المحاكاة والاستفادة والتوظيف وإنما أدخل التاريخ الإسلامي والمعالم الحضارية في شعره وجعل لها مكانة مرموزة وموحية، في محاولة منه لإعادة قراءة التاريخ، ومن ثم توظيفه بصورة انتقائية هادفة، غالبا ما يرى فيها تجسيدا لمواقف بطولية ترسم منهجا واضحا لقانون القيم الدينية والأخلاق الموافق منها والمعارض على حد السواء. ويعالج الفصل الأخير من هذه الدراسة التناص الأسلوبي مع القرآن الكريم، فكما أخرج "مطر" المفردة القرآنية ودلالتها إلى دائرة الشعر، يحاول إخراج الأسلوب القرآني كذلك، فيتعثر حينا وينهض أحيانا، وما بين تعثره ونهوضه نتلمس إيقاعات متجددة، لأسلوب تفرد به، فيجيء متوافقا ـ مع أسلوب القرآن الكريم ـ في تقريع الكافرين والمعرضين، وفي السخرية منهم ومما يعبدون من دون الله، وفي تشديد النكير عليهم وتوبيخهم والتهكم عليهم، والتعجب من عنادهم وكفرهم وضلالهم. وكل ذلك يجيء في صور متعددة تأخذ من محاكاة الأسلوب القرآني طريقا ومذهبا. وقد خلص الباحث إلى جملة من النتائج وجدها على قدر من الأهمية، قام بإثباتها في نهاية البحث. وفي النهاية أرجو أن أكون قد وفقت إلى وضع هذه الخطوة العامة لبحثي هذا، وفي عرضها مؤملا بلوغي حدا مرضيا من القبول. والله الموفق إلى سبيل الرشاد.

النص الكامل

ألفيّة ابن مالك بين ابن عقيل والخضري PDF

زياد توفيق محمد أبو كشك

بأشراف

أ. د. أحمد حسن حامد -

لجنة المناقشة

1. أ. د. أحمد حسن حامد / رئيسا 2. أ. د. مهدي عرار/ ممتحناً خارجياً 3. أ. د. يحيى جبر/ ممتحناً داخلياً

279 صفحة

الملخص:

ألفية ابن مالك بين ابن عقيل والخضري (دراسة مقارنة) إعداد زياد توفيق محمد أبو كشك إشراف الأستاذ الدكتور أحمد حسن حامد المُلخَّص الحمد الله الذي أقسم بالقلم، والصّلاة والسّلام على من أوتي جوامع الكَلِم محمّد صلّى الله عليه وسلّم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبع هديه إلى يوم الدين، وبعد: فإنّ الله قد كرّم هذه الأمّة بالإسلام، وأعزّها بالقرآن، وذلٌل لها هذا اللسان العربي المبين؛ ليخدم هذا الدين. لقد صنف ابن مالك "الكافية الشّافية" في النحو والتّصريف في ثلاثة آلاف بيت، ثمّ أحصى منها "الخلاصة"، وهي التي تعرف بألفية ابن مالك في نحو ألف بيت، وقد اهتم بها العلماء اهتماماً بالغاً فشرحوها، وأعربوا أبياتها، وذلك نظراً لأهميتها العظيمة في الدرس النحوي. وكثرت شروحها، وكان أكثرها لصوقاً بها شرح ابن عقيل؛ الشّرح المتداول في جامعاتنا ومعاهدنا ومدارسنا ومكتباتنا وحتى بيوتنا، حيث فاقت شهرته غيره، ولقي قبولاً لم يلقه شرح قبله ولا بعده، ممّا يدلّ على ميزةٍ له لا تضاهيها ميزة، ومنهجٍ لا يدانيه آخر. وألهم هذا الشّرح كثرةً كاثرة من النّحاة فتناولوه وتوسّعوا في ذلك واهتمّوا بشواهده، منهم الخضري في حاشية سميت باسمه، عرفها من تعمق في الدّرس النّحوي، وغابت عن كثيرين، وربّما يعود ذلك لعدم توافرها في المكتبات؛ فلا تكاد تجدها إلاّ في المكتبات الجامعية والعامّة دون تحقيق، وقد قام مكتب البحوث والدّراسات بالإشراف على طباعتها، ونفّذت دار الفكر ذلك على ضبط يوسف الشّيخ محمّد البقاعي وتشكيله وتصحيحه وذلك عام (1995م)، ثمّ قام بعد ذلك تركي فرحان المصطفى بالتّعليق عليها باقتضاب شديد عام (1998م). ونظراً لتميُّز شرح ابن عقيل عن غيره، وقيام الخضري بتناوله مع الألفية في حاشية لم يألُ فيها جهداً؛ حيث زيّن ووضّح ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فقمت بهذا البحث علّي أقارن بين الّشرح والحاشية مثبتاً أهميّة الألفيّة أوّلاً، ومبيّناً مذهب الشّارح والمُحشي في فصلين متتاليين، ثمّ منهج كلٍّ منهما في فصلٍ آخر، وبعدها مصادر كلٍّ منهما، مظهراً مذهبهما في ذلك، جاهداً في إثارة اهتمام الدّارسين وذوي الميول النّحوية إلى التعرف على الحواشي التي قامت على الشروح. وقد اتبعت في بحثي هذا طريقة الوصف والتّحليل والمقارنة مراعيا التسلسل التاريخي لفرسان هذا الميدان، للوصول إلى المقارنة بين الأقران، في دراسة مقارنةِ موازية. وقد قمت بتقسيم هذا البحث إلى خمسة فصول: الفصل الأوّل: تحدثت فيه عن أهمية الألفيّة في الدّرس النّحوي. وأماّ الفصل الثاني فقد تناولت فيه مذهب ابن عقيل النحويَّ الذي سار عليه خلال شرحه لأبيات الألفيّة. وفي الفصل الثّالث تناولت مذهب الخضري في حاشيته على الألفيّة والشرح. وخصّصت الفصل الرّابع للحديث عن منهج كلٍّ منهما وطريقته التي سلكها في تناول ما بين يديه. وأماّ الفصل الأخير فقد جعلته لمصادر كلٍّ منهما التي اعتمدا عليها لخدمة ما قاما به لغوياّ ونحوياّ وصرفيا وتقديمه سائغاً للراغبين. وقد كان من مصادري في بحثي هذا، كتاب الألفيّة للعلاّمة ابن مالك، وشرح ابن عقيل بتحقيق محمد محيي الدّين عبد الحميد، وآخر بتحقيق يوسف الشّيخ محمّد البقاعي، واعتمدت على حاشية الخضري بضبط هذا الأخير وتشكيله وتصحيحه، ونسخة أخرى أحدث منها بتعليق تركي فرحان المصطفى. وقد عرّجت على كثيرٍ من كتب النّحو كشرح الألفيّة لابن النّاظم، وأوضح المسالك لابن هشام، ومنهج السّالك للأشموني، وحاشية الصّبان عليه، وشرح المكّودي وغيرها. وأمّا للاستدلال على مصادرهما الواردة في الشرح والحاشية، فقد كان من مصادري القرآن الكريم والحديث الشريف وكتب التراجم كبغية الوعاة للسّيوطي وغاية النّهاية لابن الجزري، والأعلام للزّركلي، ومعجم المؤلّفين لكحّالة. ومما واجهني في كتابة هذا البحث، عدم توفر دراسات تقوم على البحث في مذهب ابن عقيل بصورة موسّعة إلاّ ما وجد من سطورٍ في كتب المدارس النّحوية لسالم مكرم وشوقي ضيف وعبده الرّاجحي، وكذلك الشّأن مع منهجه ومصادره، وعدم توفّر دراسةٍ حول حاشية الخضري، مماّ جعلني أبذل جهداً كبيراً في التحليل والتّقصّي وذلك سطراً سطراً وورقةً ورقةً، علّي أقدّم شيئاً ذا بالٍ بهذا الخصوص. وفي الختام أسأل الله أن يكون بحثي هذا مشتملاً على مفيدٍ أقدّمه لهذه الأم الحنون (العربيّة) تقديراً لحبّي لها وإجلالاً لمكانها.

النص الكامل

التدقيق للأغراض الضريبية PDF

محمد محمود ذيب حوسو

بأشراف

الدكتور حسن فلاح الحاج موسى -

لجنة المناقشة

1. د. حسن فلاح الحاج موسى/ مشرفا ورئيسا 2. د. نائل طه/ ممتحنا داخليا 3. د. مفيد أبو زنط/ ممتحنا خارجيا

248 صفحة

الملخص:

التدقيق للأغراض الضريبية اعداد محمد محمود حوسو اشراف د. حسن فلاح الحاج موسى الملخص هدفت دراسة الباحث الى تحقيق الرقابة الضريبية من خلال ايجاد نظام رقابي ضريبي فعال. وذلك عن طريق دراسة العلاقات البنيوية بين معايير النظام الضريبي ومعايير التدقيق لمختلف اوجه أنشطة التدقيق الممارسة حاليا في الوحدات الاقتصادية في فلسطين أو الدول التي تعتبر الضرائب أحد مصادرها. وقام الباحث بمراجعة أدبية موسعة لهذا الموضوع وخاصة ما تعلق منها بعلم التدقيق، والمحاسبة، والضرائب، لتحقيق غرضه بانشاء نظام تدقيق ضريبي فعال، قائم على أسس علمية ومنهجية للوصول إلى تحقيق الضريبة من الأشخاص المكلفين بها في الوقت المناسب والمكان المناسب بأسلوب علمي حضاري قائم على الأخلاق والعدل. ولغرض الوصول الى النتائج المتوخاة، استخدم الباحث أسلوب القراءة التحليلي للدراسات النظرية المرتبطة بموضوع التدقيق سواء في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية او الدول المجاورة، بالإضافة الى منهج تحليل المضمون مستخدما بذلك خبرته بالتحليل والاستنتاج، من خلال مواقعه العملية كمدقق حسابات قانوني مجاز في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك من خلال عمله كمدير لاكثر من دائرة ضريبية في وزارة المالية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد اظهرت نتائج الدراسة أن إيجاد نظام تدقيق ضريبي فعال لمكافحة الغش الضريبي، والتحايل في الحسابات، لا تكمن فقط في الوسائل العقابية المنصوص عليها في القوانين الضريبية، او قواعد المعايير المهنية الصادرة عن المؤسسات المهنية في فلسطين او الخارج، وانما أيضا في حسن استخدام الإدارة الضريبية لمواردها المتاحة، وخاصة مواردها البشرية، وتعاونها بشكل علمي ومدروس مع المؤسسات المهنية العاملة في ميادين المحاسبة وتدقيق الحسابات سواء كانت على مستوى الصعيد العملي او الاكاديمي. وكان من أبرز التوصيات التي أوصى بها الباحث ما يلي: ان يتم التنسيق بين التشريعات الضرائبية ودستور المهنة لجمعية المحاسبين القانونيين بايجاد مواد قانونيه متشددة بحق المخالفين والمتهربين من مسك حسابات رسميه حسب القانون. 1- ان تراعي التشريعات الضرائبية مبدأ الفصل بين السلطات لموظفي الإدارة الضريبية لضمان الحيادية والنزاهة بالعمل. كما يجب تبني مبدأ المساءلة القانونية لموظفي الإدارة الضريبية، وربطها بأعلى مستويات الرقابة في الدولة. 2- ضرورة تبني الإدارة الضريبية مبدأ التصالح التاريخي بين المكلف الفلسطيني وولائه الضريبي لازالة مخلفات الاحتلال. 3- يجب حماية المدققين بشكل كاف من الضغوطات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، لضمان قيامهم بعملية التدقيق بشكل موضوعي، ولضمان قدرتهم على الاقرار بالنتائج والاراء والخلاصات بموضوعيه، ودون خوف من انعكاساتها السياسية والادارية. ويجب ان يكون الفاحصين بقدر الامكان خاضعين لنظام خاص تكون فيه للحوافز، والتدريب، والالتزام الوظيفي، والتقدم الوظيفي، أسس مبنية على أساس من الجدارة والاستحقاق.

النص الكامل

ظاهرة انتقال عبء الضرائب غير المباشرة في فلسطين PDF

صخر وائل محمود الأحمد

بأشراف

الأستاذ الدكتور طارق الحاج -

لجنة المناقشة

1. الأستاذ الدكتور طارق الحاج/ مشرفاً ورئيساً 2. الدكتور عطية مصلح/ ممتحناً خارجياً 3. الدكتور محمد شراقة/ ممتحناً خارجياً 4. الدكتور مجيد منصور/ ممتحنا داخلياً

148 صفحة

الملخص:

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على ظاهرة إنتقال عبء الضرائب غير المباشرة كأحدى الظواهر المالية والضريبية, وذلك من خلال القوانين والأنظمة السارية، إضافة الى تناولها البروتوكول الإقتصادي الموقع بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، والتفاهمات ذات العلاقة ما بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية. كما وتوضح هذه الدراسة الأنواع المختلفة لإنتقال عبء الضرائب والنظريات المتعلقة بهذه الظاهرة والعوامل المؤثرة فيها بصورة عامة وتلك المتعلقة بالحالة الفلسطينية بصورة خاصة, إضافة إلى تقييم تلك العوامل. وتطرق الباحث من خلال الدراسة إلى الأنواع المختلفة للضرائب وخصائص كل منها، وميز بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة, وتناول بصورة تفصيلية أنواع الضرائب غير المباشرة في فلسطين ومدى أهميتها ومساهمتها في الإيرادات العامة للخزينة الفلسطينية. وهدفت الدراسة الى التعريف بالمكلف الضريبي، وميزت ما بين المكلف القانوني الذي استهدفه المشرع عند سن القوانين والمكلف الإسمي وهو الحامل الفعلي للعبء الضريبي، والظروف المحيطة بعملية نقل العبء الضريبي ما بين المكلفين والشروط الواجب توافرها لاكتمال النقل باحدى صورها. وقد قام الباحث بمراجعة قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962, ونظام الرسوم على المنتجات المحلية رقم (16) لسنة 1963 من خلال الأبواب ذات العلاقة بالدراسة, إضافة إلى المواد الواردة في البروتوكول الإقتصادي أو ما يعرف بإتفاقية باريس، والمتعلقة بالضرائب غير المباشرة وسياسات الإستيراد، ومدى إلتزام الأطراف الموقعة على البروتوكول بما ورد فيه من المواد والأسس والغايات التي فرضتها إسرائيل وما زالت عند صياغة تلك الإتفاقية وتطبيقها. وهدف الباحث من خلال طرح الدراسة إلى طرح أهم المشكلات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة والتي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية، وركزها في تسرب الإيرادات الضريبية الجمركية وعدم تنفيذ إسرائيل للواجبات والإلتزامات المترتبة عليها وفقاً للبروتوكول الإقتصادي وآلية التعامل مع فاتورة المقاصة, وكذلك المشكلات المتعلقة بالقوانين والأنظمة السارية وعدم وجود قانون جمارك ومكوس فلسطيني، إضافة إلى عدم تفعيل دور القضاء ذو العلاقة بهذه الضرائب, أضف إلى ذلك مشكلة ضريبة الشراء والآلية التي تعاملت من خلالها الجمارك والمكوس الفلسطينية مع تلك المشكلة, وبالتالي اصبحت الخزينة الفلسطينية هي المتحمل الفعلي للأضرار والخسائر الناجمة عن عدم انتقال العبء الضريبي بصورة طبيعية وحقيقية بسبب التهرب الضريبي من جهة وبسبب الممارسات الإسرائيلية وأهمها حجز الأموال من جهة أخرى. وقد أظهرت النتائج أن ظاهرة إنتقال عبء الضرائب غير المباشرة هي ظاهرة حيوية تعكس بالضرورة الحالة الإقتصادية والقانونية والتشريعية والسياسية والإجتماعية لمحاور النظام الضريبي من سلطة وطنية فلسطينية، بأجهزتها التشريعية والقضائية والتنفيذية, ومكلفين بأنواعهم، وقانون يحكم العلاقة فيما بين تلك الأطراف والمحاور, إلا أنه في الحالة الفلسطينية يظهر وجود طرف آخر يؤثر بصورة سلبية على تلك الظاهرة وهو إسرائيل، والتي تعتبر العلاقة الإقتصادية معها أو من خلالها من أهم العوامل المؤثرة في تلك الظاهرة إضافة إلى كون تلك العلاقة سبباً رئيسياً من أسباب وقوع مشكلات تتعلق بالضرائب غير المباشرة. وأظهرت النتائج أيضاً وجود تقصير ذاتي فلسطيني في التعامل مع الضرائب غير المباشرة وظاهرة انتقالها، تتمثل في المشرع الضريبي الذي لم يعط الإهتمام اللازم لسن القوانين ذات العلاقة إضافة إلى القضاء الفلسطيني الذي لم يؤهل الكادر القضائي ولا المحاكم المختصة في الضرائب, كذلك المفاوض الفلسطيني غير الملم بصورة كافية عند توقيعه للإتفاقيات وما ظهر فيها من الثغرات, ناهيك عن المكلفين بأنواعهم والذين لممارستهم غير المشروعة من تهرب ضريبي الأثر السلبي على ظاهرة إنتقال عبء الضرائب غير المباشرة. ومما سبق خرجت توصيات الدراسة والتي تعكس الحاجة إلى وجود نظام ضريبي يلمس الغايات والأهداف الفلسطينية من وجوده، مدعماً بالقضاء ذي العلاقة لينهي مرحلة الإرث الإحتلالي والثغرات الموجودة في الإتفاقيات والحدود التي فرضتها تلك الإتفاقيات إضافة إلى ذلك نشر الوعي الضريبي ما بين المكلفين وكيفية تعاطيهم مع ظاهرة انتقال عبء الضرائب غير المباشرة بصورة تعكس الظروف المحيطة والعوامل المؤثرة وتعزز من الاقتصاد الوطني وليس بالصورة الحالية التي تعكس ميولهم الخاصة من خلال تجنبهم المشروع أوغير المشروع من الالتزام بعبء الدين الضريبي سواءً أتموا عملية نقله أم لم يقوموا بعملية النقل الضريبي اساساً.

ht

محددات الإيرادات العامة في فلسطين PDF

علا محمد عبد المحسن الشلة

بأشراف

الدكتور محمد شراقة -

لجنة المناقشة

1- الدكتور محمد شراقة/ مشرفاً ورئيساً 2- الدكتور مفيد أبو زنط/ ممتحناص خارجياً 3الاستاذ الدكتور طارق الحاج/ عضواً داخلياً

161 صفحة

الملخص:

محددات الإيرادات العامة في فلسطين اعداد علا محمد عبد المحسن الشلة إشراف الدكتور محمد شراقة الملخص قصد الباحث في هذه الدراسة إلقاء الضوء على موضوع الإيرادات العامة والعوامل التي تحد من زيادة حجمها, وقد تتطرق للإقتصاد الفلسطيني لإعطاء خلفية للموضوع وجعله متكاملاً, ويمكن ايجاز أهمية النقاط التي تناولها بما يلي: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العقبات التي تواجه الإقتصاد الفلسطيني وتحول دون جعله قادرا على مواكبة اقتصاد الدول المجاورة أو غيرها, وبينت من خلال الدراسة أن هذه العقبات ذات أثر واضح وملموس على اداء الإقتصاد الفلسطيني. وتناول الباحث في هذه الدراسة ايضا التعرف على مفهوم الإيرادات العامة وتطورها, وكيف أن الدول تعمل جاهدة من أجل زيادة حصيلة ايراداتها العامة وبينت الدراسة أنواع الإيرادات العامة سواء بالدول الاسلامية أو الغير اسلامية, إضافة إلى تقسيمات الإيرادات العامة والمعايير التي اتبعت في ذلك. وكذلك بين الباحث في الدراسة وصفاً للإيرادات العامة في فترة الإحتلال والممارسات الإسرائيلية التي أثرت عليها, إضافة إلى أنها بينت الإيرادات العامة في عهد السلطة من حيث مصادرها والتطورات التي طرأت عليها من خلال الرجوع إلى الموازنات الفلسطينية المتعلقة بفترة الدراسة, إضافة إلى اعطاء لمحة عن مشروع الموازنة التقديرية للعام 2005, ثم وضحت الدراسة موضوع الإيرادات العامة من خلال اتفاقية باريس الإقتصادية وذلك باجراء دراسة مفصلة لاتفاقية باريس وتقييمها على المستوى النظري والعملي واجراء نقد كامل لها بشكل عام وفيما يخص الإيرادات بشكل خاص والتوصل إلى كون هذه الاتفاقية محددا اساسيا للإيرادات العامة يعمل على خفض حصيلتها. وتطرق الباحث في هذه الدراسة إلى محددات الإيرادات العامة والتي تم تقسيمها إلى محددات سياسية واقتصادية ومحددات ادارية وتشريعية وأخيرا خرج الباحث في هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات التي كان من أهمها: 1. اتفاقية باريس لم تكن بمستوى آمال وطموح الشعب الفلسطيني فكانت لصالح الجانب الإسرائيلي حيث مكنته من التدخل في العديد من القضايا السياسية والإقتصادية والمالية التي تخص الجانب الفلسطيني. 2. يعتبر عدم توافر عملة وطنية من أهمية المحددات السياسية للإيرادات العامة وذلك لأن غالبية الإيرادات التي تحصل عليها الخزينة تتم بالشيكل الإسرائيلي سواء كانت ضرائب أو رسوم جمركية. 3. يعاني النظام الضريبي من قصور واضح يظهر من خلال زيادة الوزن النسبي للضرائب الغير المباشرة إضافة إلى تعاظم أهمية الضرائب على قطاع التجارة الخارجية. 4. حققت ادارة الإيرادات العامة انجازات مهمة في مجال التحصيل الكمي للإيرادات تجسدت في تطوير ادارة المقاصة مع اسرائيل وتحصيل الأموال المستحقة للسلطة والتي كانت محتجزة لدى إسرائيل إضافة إلى تمكنها من تطوير قانون ضريبة الدخل وتطوير حوسبة الإيرادات الضريبية. 5. يعتبر الاطار التشريعي(القانوني) في فلسطين اطار موروث وضعته سلطات الإحتلال بأهداف تخدمها ومن أهمها نهب الإقتصاد الفلسطيني والسيطرة على موارده وتقييد نشاطه. ومن هنا فإن على السلطة الوطنية ومؤسساتها ذات العلاقة أن تراعي أن أداء ادارة الإيرادات العامة يحتاج إلى تطوير, وهناك شروط يجب توافرها من أجل ذلك تتمثل في تبسيط النظام الضريبي, اعتماد خطة شاملة لتطوير الإيرادات العامة, إضافة إلى التزام مختلف المستويات في ادارة الإيرادات العامة بعملية التطوير بما في ذلك التخطيط والتنفيذ إضافة إلى تعزيز العلاقة بين الدائرة والمكلفين, إضافة إلا أنها يجب أن تجري بعض التعديلات التشريعية من أجل زيادة حصيلة الإيرادات العامة والتي تتمثل في تعديل قانون ضريبة الدخل فيما يخص العبء الضريبي والاعفاءات إضافة إلى أنواع أخرى من الدخول وتخفيض معدلات ضريبة القيمة المضافة وتطبيق قاعدة كلية لآلية المقاصة بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.

النص الكامل

التهرب الجمركي وأثره في الإيرادات الجمركية الفلسطينية PDF

أسد كامل مصطفى موسى

بأشراف

الدكتور محمد عادل شراقة -

لجنة المناقشة

1. د. محمد عادل شراقة/ مشرفا ورئيسا 2. أ.د. طارق اسعد الحاج/ ممتحنا داخليا 3. د. نور الدين أبو الرب/ ممتحنا

168 صفحة

الملخص:

التهرب الجمركي وأثره في الإيرادات الجمركية الفلسطينية إعداد أسد كامل مصطفى موسى إشراف الدكتور محمد عادل شراقة الملخص تعتبر ظاهره التهرب الجمركي من المشاكل والعقبات التي تحول دون أداء الدولة لمهامها التي تهدف إلى تحقيق الرفاهية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وذلك في، دول العالم، لما للجمارك من تأثير كبير في إمداد الخزانة العامة للسلطة بالأموال اللازمة لذلك، اذ تعتبر من الموارد الرئيسية للخزانة العامة بالأموال، بالاضافه إلى غيرها من الموارد الأخرى، ولعلنا لا نبالغ إذا اعتبرنا ظاهرة التهرب الجمركي واحدة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى النقص المطرد في الخزانة الفلسطينية، المتمثلة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي اذ تشكل التجارة مع الجانب الإسرائيلي وحدة أكثر من 77% من إجمالي التجارة الخارجية الفلسطينية، ولا شك ان هذه النسبة ننصف بظروف غير طبيعية تختلف عن بقية دول العالم متمثلة في ظروف سياسية صعبة، تتمثل في الاحتلال المتواصلة من إغلاق وحصار للمناطق الفلسطينية، وغيرها من الأسباب التي أدت إلى ظاهره التهرب الجمركي التي لها دور فعال بتأثير على الخزانة الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى دور التشريعات الجمركية المطبقة بما فيها من ثغرات تدفع المكلف إلى التهرب الجمركي، إضافة إلى الاتفاقيات المبرمة ما بين منظمه التحرير وإسرائيل. إن الهدف من هذه الدراسة التعرف على إيرادات السلطة الفلسطينية ونسبه الجمارك من الموازنة العامة، ومصادر الإيرادات العامة، وللتعرف إلى الجمارك الفلسطينية والتهرب الجمركي من حيث تنظيمها، واختصاصاتها، والإجراءات الجمركية، يسعى الباحث إلى الوقوف إلى ظاهرة التهرب الجمركي وأنواعه، وأركانه والجزاءات المترتبة على التهرب الجمركي، وأسبابه، والحديث عن الاتفاقيات الدولية، اتفاقيه الجات واتفاقيه باريس الاقتصادية وأثرهما على الإيرادات الجمركية، وكيفيه الحد من ظاهره التهرب الجمركي. قام الباحث بجمع المعلومات اللازمة لذلك من، المراجع، والوثائق والاتفاقات المبرمة بين منظمه التحرير الفلسطينية والدول الأخرى، إضافة للتعليمات والمناشير الخاصة بوزارة المالية. وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: - تشكل الإيرادات الجمركية جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية، وبما ان معظم المستوردات الفلسطينية هي سلع استهلاكية، يتم استيرادها عن طريق تجار إسرائيليين، فان الإيرادات الجمركية المحصلة على هذه المستوردات تعود للخزينة الإسرائيلية، تؤدي إلى خسارة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية. - غياب سيطرة السلطة الفلسطينية على المعابر الدولية الخارجية والداخلية، أدى إلى الاعتماد الكبير على إسرائيل في مجال التجارة الخارجية، اثر ذلك على الإيرادات الجمركية. - تراجع الإيرادات الجمركية والضريبة الفلسطينية بسبب الحصار الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية. - غياب التشريعات الجمركية اللازمة والمحاكم المتخصصة. - وفرت اتفاقية باريس اطاراً مرجعياً وتنظيمياً لوزارة المالية في استخدام أدوات السياسة المالية، لكنها قيدت ضرائب القيمة المضافة، والضرائب الجمركية من خلال ربطهما بمستوياتها المعتمدة في الاقتصاد الإسرائيلي، مما اثر ذلك على التسرب المالي لصالح الخزينة الإسرائيلية. وتوصل الباحث إلى عدد من الوصيات أهمها: - الاهتمام بالإصلاح القانوني الشامل وتسريع تحضير قانون الجمارك الفلسطيني، والبدء في تفعيل المحاكم الجمركية الفلسطينية، وإيقاع عقوبات جدية للمتهربين. - إعادة تصميم الفاتورة الموحدة "المقاصة" بحيث تظهر بوضوح المنشأ الأصلي للبضاعة المشتراة من تجار إسرائيليين حتى تتمكن السلطة من المطالبة بالإيرادات الجمركية على هذه البضاعة. - استخدام وسائل الإعلام لزيادة وعي المواطنين بأهمية الإيرادات الجمركية في دعم الاقتصاد الفلسطيني. - الإسراع في الإشراف الكامل على المعابر، ونقل الصلاحيات في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية لتمكينها من تنفيذ الخطط الجمركية.

النص الكامل

النواحي القانونية في عقد التأجير التمويلي وتنظيمه الضريبي PDF

صفاء عمر خالد بلعاوي

بأشراف

الدكتور غسان شريف خالد - الدكتور حسن فلاح السفاريني

لجنة المناقشة

1- الدكتور غسان شريف خالد (رئيساً ومشرفاً) 2- الدكتور حسن فلاح السفاريني (مشرفاً ثانياً) 3- الدكتور هشام جبر (ممتحناً داخلياً) 4- الدكتور أنيس الحجة (ممتحناً خارجياً)

207 صفحة

الملخص:

النواحي القانونية في عقد التأجير التمويلي وتنظيمه الضريبي إعداد صفاء عمر خالد بلعاوي إشراف الدكتور غسان شريف خالد الدكتور حسن فلاح السفاريني الملخص إن لعقد التأجير التمويلي أهمية كبيرة كأداة تمويل في مجال التجارة والاستثمار في بلدان شتىّ، خاصة مع تزايد حاجة المشروعات إلى مصادر تمويلية أكثر مرونه واستجابة لمتطلبات نموها وتوسعها، في ظل ما يشهده العالم من تطورات سريعة في تكنولوجيا الانتاج والتسويق، وارتفاع تكلفة الحصول على الأصول الرأسمالية وحقوق المعرفة، مما يشكل عقبة في وجه المشاريع التي لا تتوافر لديها الموارد المالية الكافية للحصول على المعدات الانتاجية اللازمة، ومن هنا يبرز دور هذا العقد في التغلب على هذه العقبات، إذ يمكّن هذه المشاريع من الحصول على المعدات اللازمة عن طريق استئجارها من الممول الذي يقوم بشرائها من المورد خصيصا لهذا الهدف ووفقاً لشروط ومواصفات المستأجر والذي يقوم بالانتفاع بها مقابل أقساط أجرة محددة يدفعها للمؤجر طيلة مدة العقد التي تكون مرتبطة بالعمر الافتراضي لهذه المعدات، وفي نهاية العقد للمستأجر الحق في ثلاثة خيارات وهي، إما شراء المعدات بسعر رمزي، أو تجديد العقد، أو رد المعدات وإنهاء العقد. ونظراً لأهمية هذا الموضوع الحديث على الصعيدين القانوني والعملي، فقد أرتأت الباحثة البحث فيه للدور الهام الذي قد يلعبه هذا النشاط في اقتصادنا الوطني الناشيء للنهوض به، وذلك ضمن دراسة قانونية مقارنة مكونة من ثلاثة فصول. وقد تعرضت الدارسة في الفصل الأول منها إلى النشأة التاريخية لهذا العقد وتطوره وانتشاره على مستوى العالم، ثم كان لابد من تعريف العقد لإعطاء صورة واضحة عنه وذلك ضمن الاتجاهات القانونية المختلفة واجراء مقارنة بينها للوصول إلى تعريف جامع لكل عناصره، وليتضح عقد التأجير التمويلي بشكل أدق استعرضت هذه الدراسة صوره في التطبيق العملي، ثم تناولت أهميته ومزاياه بالنسبة لأطرافة وعلى المستوى الاقتصادي. أما الفصل الثاني من هذه الدراسة فقد تناول الطبيعة القانونية للعقد وآثاره، بمحاولة لتفسير طبيعة هذا العقد للوصول إلى تحديد الأحكام واجبة التطبيق عليه، وفي سبيل اعطاء التكييف القانوني الصحيح لهذا العقد فقد قامت الدراسة بالتمييز بينه وبين العقود التي قد تشتبه به، مثل عقد الايجار وعقد القرض وعقد البيع الايجاري والبيع بالتقسيط وبيع الوفاء وعقد فتح الاعتماد المصرفي، ثم تعرضتْ للاتجاه القائل باعتبار عقد التأجير التمويلي نظاما مركبا من عدة عقود تقليدية، وبعد ذلك تناولتْ الاتجاه القائل باعتبار العقد عقدا قائما بذاته، وهو الرأي الذي تميل إليه الباحثه، حيث توصلت الدراسة إلى أن العقد عبارة عن نظام جديد له كيانه المستقل والمتميز عن غيره من العقود والتصرفات المشابهه له، بحيث يجمع بين طياته خصائص العديد من العقود والتصرفات، لكنه يستقل عنها ولا يمكن اضفاء طابع أي منها على هذا العقد، فهو يتمتع بخصائص معينة تساهم في إبراز طبيعته الخاصة وتوجب تمتعه بقواعد وأحكام خاصة، سواء على صعيد العلاقة بين أطراف العقد من حيث حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر، وكذلك في علاقة المستأجر بالمورد، فللمستأجر حق الرجوع المباشر على المورد بجميع الحقوق الناشئة عن عقد البيع للمؤجر ما عدا دعوى الفسخ، وسواء فيما يتعلق بالجوانب الضريبية لهذا العقد، لذلك تناول الفصل الثالث من هذه الدراسة التنظيم الضريبي لعقد التأجير التمويلي في بيان لمدى الأهمية الضريبية في هذا العقد وضرورة تقرير معاملة ضريبية ملائمة بمنح الاعفاءات والحوافز الضريبية لتشجيع المشاريع الجادة والفعالة في هذا المجال، كما تناولت الدراسة أهم الأحكام الضريبية المتعلقة بهذا العقد وقواعد تحديد الدخل الناتج عنه. وخلصت الدراسة بتوصية مفادها، أنه على المشرع الفلسطيني، أن يقوم بسن تشريع خاص بعقد التأجير التمويلي مستقلا عن أي قانون آخر وشاملاً للمنقول والعقار، وتوصية أخرى للمشرع الضريبي الفلسطيني بتضمين قانون الضريبة نصوص خاصة لمعالجة أحكام عقد التأجير التمويلي بما يلائم هذا العقد الحديث ويساعد على تطويره وتشجيع التعامل به.

النص الكامل

درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية كما يراها أعضاء هيئة التدريس PDF

منتهى أحمد علي الملاح

بأشراف

الدكتور عبـد محمد عساف -

لجنة المناقشة

1- الدكتور عبد محمد عساف/ رئيساً 2- الدكتور معزوز جابر علاونة/ ممتحناً خارجياً 3-الدكتور غسان حسين الحلو/ ممتحناً داخليا 4- الدكتور علي سعيد بركات/ ممتحناً داخلياً

173 صفحة

الملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية كما يراها أعضاء هيئة التدريس، ودرجة تأثرها بالمتغيرات المستقلة، وتحددت مشكلة الدراسة بالسؤال الآتي: - ما درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية كما يراها أعضاء هيئة التدريس من خلال مجالات الدراسة الأربعة؟ وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين والناطقين باللغة العربية في جامعات محافظات الضفة الغربية النظامية الستة، وهي: جامعة النجاح الوطنية، والجامعة العربية الأمريكية، وجامعة بيرزيت، وجامعة القدس (أبو ديس)، وجامعة بيت لحم، وجامعة الخليل، من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير للعام الجامعي 2004/2005 والبالغ عددهم (1084) عضو هيئة تدريس. واشتملت عينة الدراسة على (346) عضو هيئة تدريس تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية بحيث تشكل هذه العينة ما نسبته(32%) من المجموع الكلي لأعضاء الهيئة التدريسية. وتكونت الاستبانة من (73) فقرة موزعة على مجالات الدراسة الأربعة وهي: مجال الثقافة التنظيمية لإدارة الجودة الشاملة، والمجال الأكاديمي، ومجال النمو المهني، ومجال علاقة الجامعة بالمجتمع المحلي. وتم التأكد من صدق الأداة وثباتها بالطرق الاحصائية والتربوية المناسبة، حيث بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية وفق معادلة كرونباخ ألفا (0.98)، وهي قيمة عالية جداً. وتم تحليل البيانات بوساطة الحاسب الآلي باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج الآتية: - إن درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية كما يراها أعضاء هيئة التدريس فيها، كانت متوسطة بنسبة (65%). - وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجالات تحقيق إدارة الجودة الشاملة. - عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية تُعزى لمتغيري النوع الاجتماعي، والعمر. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية ُتعزى لمتغير الكلية في المجالين الأكاديمي، وعلاقة الجامعة بالمجتمع المحلي. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية ُتعزى لمتغير المؤهل العلمي في مجالي النمو المهني، والدرجة الكلية. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية تُعزى لمتغير الخبرة في مجال الثقافة التنظيمية. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الرتبة العملية في مجالات الثقافة التنظيمية، والنمو المهني، وعلاقة الجامعة بالمجتمع المحلي. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية ُتعزى لمتغير المركز الوظيفي في مجال الثقافة التنظيمية. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية ُتعزى لمتغير الجامعة في مجال الثقافة التنظيمية. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها: - الاعتماد على فرق العمل في إنجاز الأعمال بدلاً من الفردية، واعتماد مبدأ تفويض السلطات على قدر المسؤولية. - زيادة الاهتمام بالبحث العلمي والعمل الجاد والفاعل على ربط هذه البحوث والدراسات المنجزة في الجامعات بمشكلات المجتمع وقضاياه التنموية الشاملة، وتوفير التمويل المالي اللازم لإجراء البحوث العلمية. - أن تسعى الجامعات إلى توفير آليات للمحافظة على الاتصال والتواصل مع خريجيها، وترسيخ علاقة دائمة معهم، للاستفادة من ملاحظاتهم وآرائهم حول متطلبات سوق العمل، كونهم يمثلون حلقة الوصل بين الجامعات والمجتمع. - زيادة الخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس وتفعيلها داخل الجامعات، كتوفير وسائل راحة، وتعديل نظام الرواتب، وتقديم المكافآت المناسبة لموظفيها.

النص الكامل

دور الهيئات المحلية الفلسطينية في تعزيز المشاركة وإحداث التنمية السياسية PDF

عبد الكريم سعيد أسعد اسماعيل

بأشراف

الدكتور نايف أبو خلف -

لجنة المناقشة

- الدكتور نايف أبو خلف/ رئيساً ومشرفاً - الدكتور مفيد أبو زنط/ ممتحناً خارجياً - الدكتور رائد نعيرات/ عضواً

282 صفحة

الملخص:

الملخص يتركز النقاش في الأدبيات العالمية فيما يتعلق بهيئات الحكم المحلي على العلاقة بين هذه الهيئات والحكومة المركزية ودور الهيئات المحلية في تعزيز المشاركة والتنمية بكافة أوجهها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى دورها في عملية البناء الديمقراطي والتمثيل السياسي والمشاركة. وترتكز هذه العلاقة بين جمهور المواطنين والهيئات المحلية والحكومة المركزية على أساس الانتخابات ووظائف ودور الهيئات المحلية وعلاقة ذلك بالحكومة المركزية. ومن هنا تصبح المركزية أو اللامركزية مرتبطة بالبعد أو القرب من الهيئات المحلية والدولة، أو الحكومات المحلية والحكومة المركزية. إذا كانت سيطرة الدولة ترمي إلى عقلنة ندرة المصادر والامكانيات وعدم تسييس الجماهير، فإن لامركزية القرار يجب أن تعنى تفصيل الدور السياسي وشحذ الامكانات في بقع الجغرافيا المختلفة في المناطق البعيدة عن السلطة المركزية. وكما يبدو فإن هناك موضة عالمية تنحو نحو خلق أطر لا مركزية وخاصة في الهيئات المحلية لغرض خلق قيادات سياسية في المناطق المختلفة تتسلم زمام الأمور من الحكومة المركزية. هذه الأطر تشمل التشريع وحكم القانون وبناء القدرات وحل التنزاعات وغيرها. وفي فلسطين تعتبر الهيئات المحلية ركناً أساسياً في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة. وحيث أن الشعب الفلسطيني يعيش الآن مرحلة تجسيد إعلان الاستقلال، فإن الاهتمام بهيئات الحكم المحلي وخلق هيئات فاعلة خلاقة ونشيطة في الأراضي الفلسطينية اعتماداً على مبدأ اللامركزية في الإدارة والعمل، هو من الأولويات، وذو أهمية كبرى للسلطة الفلسطينية خصوصاً وأن هيئات الحكم المحلي كانت حتى إنشاء السلطة الوطنية تقع تحت إشراف جهات غير فلسطينية، الأمر الذي أدى إلى أن تكون هذه الهيئات بمثابة مراكز تابعة للسلطة المركزية الأجنبية وتقوم بخدمة مصالحها في المقام الأول، وليس خدمة المواطنين الفلسطينيين. لقد خضعت فلسطين لفترة طويلة للحكم التركي (1516-1917)، ثم للانتداب البريطاني (1917-1948)، وقسمت قسراً بعد عام 1948 لتكون الضفة الغربية تحت الحكم الأردني وقطاع غزة تحت حكم الإدارة المصرية، واقيمت دولة إسرائيل نتيجة اغتصاب الجزء الأكبر من فلسطين. وبعد الاحتلال الإسرائيلي للبقية المتبقية من فلسطين في حزيران عام 1967، خضعت الضفة الغربية وقطاع غزة للسيطرة الإسرائيلية. لقد عملت السلطات الأجنبية المتعاقبة على حكم فلسطين على جعل هيئات الحكم المحلي تقوم بالعمل على خدمة وتحقيق أهدافها وأغراضها، وليس لخدمة المواطنين، لهذا كان هدف هذه السلطات المركزية المتعاقبة على فلسطين فيما يخص الهيئات المحلية هو إلحاقها وعدم تطورها حتى لا تكون مؤسسات رسمية مستقلة في أهدافها ونشاطاتها، ونطاق تمثيلها للسكان عن السلطة المركزية، بل أصبحت تابعة لها تساعدها في بسط سيطرتها على البلاد والسكان. ونجد هذا واضحاً من خلال سن القوانين المتتالية وتعديلها لتتلائم مع مصالح وأهداف وأغراض السلطة المركزية الأجنبية حيث كانت تعمل للحد من إمكانية وقدرة الهيئات المحلية على التطور. ولهذا لم تتطور مؤسسات وهيئات الحكم المحلي في فلسطين وإنما كان الهدف الاساسي من إقامة هذه المؤسسات هو بسط سيطرة السلطة المركزية الأجنبية ومساعدتها في جمع الضرائب. وفي العام 1994، ومع إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، كان عليها أن تقوم بالاهتمام بهيئات ومؤسسات الحكم المحلي ورفع الظلم عنها الذي دام خلال سنوات الاحتلال والهيمنة الطويلة. وحتى تكون قادرة على القيام بدورها في بناء الدولة. فقامت السلطة الفلسطينية في عام 1994 بتأسيس وزارة الحكم المحلي والتي تعني بالهيئات المحلية وتعمل على تطويرها إدراياً وتنظيماً ومالية من خلال العمل على ترسيخ الأسس الديمقراطية واللامركزية واعطائها المزيد من الاختصاصات والصلاحيات كذلك تم إقرار والمصادقة على قانون الهيئات المحليةوقانون الانتخابات لمجالسها، وقد حاولت السلطة الفلسطينية إحداث تغيير ونقلة نوعية في مفهوم وفلسفة وشكل النظم المحلية. فقد تم الاستعاضة عما كان يعرف بنظام الإدارة المحلية إلى ما يعرف بالوقت الحاضر بنظام هيئات الحكم المحلي والذي من المفترض أن تتوفر فيه السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. وقد واجهت السلطة الفلسطينية تحديات كبيرة لاعادة بناء ما تم تدميره عبر سنوات الاحتلال الطويلة، حالت دون تمكنها من انجاز الكثير على صعيد الحكم المحلي خاصة جراء عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية التي فرضتها سلطات الاحتلال والتي توجت بسياسة الحصار والاغلاقات وتدمير البنى التحتية للمجتمع الفلسطيني. وقد جاءت الانتفاضة الفلسطينية (انتفاضة الأقصى) لتزيد من مجمل التحديات التي واجهت السلطة الفلسطينية وتضعها على المحك في ضرورة انجاز اصلاحات جذرية في مؤسسات الحكم الفلسطينية وضرورة ترسيخ مبدأ المشاركة والديمقراطية من أجل بناء حكم صالح مبني على الديمقراطية وسياسة المشاركة في الهموم والطموحات. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات والتي لا بد من انجازها وتحقيقها تتضمن: 1. ضرورة التركيز على الإنسان كمحور للجهود المبذولة والنظرة التكاملية للعلاقة بين التنمية والصمود الاجتماعي والاقتصادي، سواء كان تحت الاحتلال أو في ظل أجواء المقاومة، أم من خلال مرحلة البناء أو في ظل الدولة المستقلة. 2. مراجعة جريئة ومسؤولة لأداء المؤسسات، حيث أظهرت الانتفاضة الأخيرة ضعف قدرة المؤسسات الفلسطينية القائمة على مواجهة الضغوط والحصار الخانق الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. 3. أهمية الاصلاحات الإدارية وتحقيق مشاركة فعالة من خلال ذلك خاصة في ضوء التوصيات التي أوصت بها العديد من المؤسسات المحلية والدولية. 4. بناء الثقة بين المواطن والسلطة المركزية، خاصة في ظل تعطيل الانتخابات التي دامت أكثر من تسع سنوات اعتمدت خلالها السلطة على سياسة التعيينات وهي التي أدت إلى ترهل العديد من هذه الهيئات وأخرجتها عن الدور المناط بها. 5. فشل المركزية المبالغ فيها والتي اعتمدتها السلطة الفلسطينية ولم تكن في صالحها وللخروج من هذا المأزق يجب اتباع سياسة تسمح بمعالجة المشاكل التي يملك الفلسطينيون جزءاً من القدرة على التحكم بها وذلك بتفعيل الإدارة المجتمعية وتجنيدها لمقاومة ما يقف أمام تحقيق المشروع الوطني. 6. الحكم المحلي والمشاركة المجتمعية والتي لا بد من اعطاء مضامين حقيقية لمفاهيمها وذلك بتعزيز أدوات الهيئات المحلية والمنظمات الأهلية وافساح المجال أمام القيادات الشابة في صناعة السياسات ودمجهم في سياسات التنمية وفي تنفيذها وفي المساءلة. 7. تبني إطار ديمقراطي منظم بتشريعات للحكم، يفوض الصلاحيات ويتيح الفرص أمام الهيئات المحلية للعمل كحكومات محلية وتدريب قادتها للعمل على قيادة مؤسسات إدارية لديها القدرة على البناء واتخاذ القراءات المسؤولة.

النص الكامل

مدى تأثير برنامج التثقيف والتعزيز الصحي على المعرفة والاتجاهات والممارسات المتعلقة بالصحة الإنجابية لدى النساء في سن الإنجاب في الريف الفلسطيني PDF

كفى عبد الرحيم محمد يامين

kafayameen@yahoo.com

بأشراف

د. سليمان خليل - د. علي الشعار

لجنة المناقشة

93 صفحة

الملخص:

هدفت الدراسة الحالية إلى قياس مدى تأثير التدخل بواسطة برامج التثقيف والتعزيز الصحي على مستوى المعرفة والاتجاهات والممارسات عند النساء المتزوجات في سن الإنجاب حول مواضيع الصحة الإنجابية في قرى شمال وجنوب الضفة الغربية وقطاع غزة. لتحقيق هذا الهدف تم إعداد استبانة صممت لهذا الغرض وأجريت الدراسة في الفترة الزمنية 2001 – 2002 على مرحلتين الأولى كانت قبل التعرض إلى البرنامج التثقيفي والمتعلق بالصحة الإنجابية ,والثانية بعد التدخل من خلال برامج تثقيفية خاصة حول الموضوع. تم جمع المعلومات من خلال المقابلة الشخصية للنساء في المجموعة قيد الدراسة. شملت الدراسة 1347 امرأة في المرحلتين الأولى والثانية, حيث بلغ عدد النساء في المرحلة الأولى 743, وفي المرحلة الثانية 604, في المرحلة الأولى بلغ عدد النساء107 (14.4%) من قطاع غزة , إما من منطقة جنوب وشمال الضفة الغربية بلغت 291 (39.2%) و 345 (46.4%) على التوالي. تم اختيار العينات بطريقة عشوائية منتظمة ومن ثم تم تحليل النتائج إحصائيا بواسطة البرنامج الإحصائي SPSS. تشير نتائج الدراسة إلى تقارب نتائج متوسط عمر السيدات في المرحلتين حيث بلغ في المرحلة الأولى 29.9 وفي المرحلة الثانية 30.3, كما تبين أن ما نسبته 55.2% من النساء المتزوجات كن دون سن 18 عاما في المرحلة الأولى وما نسبته 57.3% في المرحلة الثانية وهذا يشير الى ارتفاع نسبة الزواج المبكر في المناطق الريفية الفلسطينية, حيث أن متوسط أعمار السيدات عند الزواج للمرحلتين بلغت 18.8% وهو مستوى متدني يعزز النسب المرتفعة للزواج المبكر دون سن 18. كما وتشير النتائج الى تدني مستوى التعليم عند النساء في المناطق الريفية الفلسطينية فقد بلغ متوسط عدد سنين الدراسة في المرحلة الاولى 7.83 وفي المرحلة الثانية 8.84, وان 93% من السيدات في المرحلتين لم يتجاوزن المرحلة الثانوية من التعليم. تشير النتائج إلى تدني مستوى المعرفة عند النساء بالنسبة للرعاية الصحية بعد الولادة حيث ان التدخل ببرنامج التثقيف الصحي لم يحقق تغييرات ملموسة في مستوى المعرفة في هذا المجال, وان النتائج المتعلقة بالاتجاهات كانت ايجابية ومرتفعة في معظم الأحيان, وكما أن الممارسات قد شهدت بعض التحسن في المرحلة الثانية كما لوحظ تدنى في الممارسات المتعلقة بموعد إجراء الفحص الروتيني للطفل بعد الولادة. بالنسبة لنتائج المعرفة المتعلقة بتنظيم الأسرة هناك تحسن في مستوى المعرفة في المرحلة الثانية مع ملاحظة تدني نسبة المعرفة بمفهوم تنظيم الأسرة الى ما دون 50% في المرحلتين. أما بالنسبة للاتجاهات المتعلقة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة فقد تدنت من 75.9% في المرحلة الأولى إلى 72.2% في المرحلة الثانية. كما تبين نتائج الممارسات المتعلقة بتنظيم الأسرة ان نسبة السيدات الحوامل في المرحلة الأولى 79.3% وللمرحلة الثانية 78.1% وهي نسبة مرتفعة تشير الى محدودية استخدام وسائل تنظيم الأسرة والى ارتفاع معدل الخصوبة. كما تشير النتائج توفر خدمات تنظيم الأسرة حيث لوحظ ارتفاع كبير في سهولة الوصول للخدمات (64.1% في المرحلة الأولى و 93% في المرحلة الثانية). على الرغم من وجود تحسن في مستويات المعرفة لعينات المرحلة الثانية بخصوص الامراض المنقولة جنسيا الا انها لا تزال متدنية نسبيا, حيث ان حوالي 90% من السيدات لم يتمكن من معرفه الأعراض المتعلقة بها, وان ما نسبته 85% لم يستطيعن ذكر مثالين عليها, وان حوالي 70% لم يتمكن من معرفة طرق الوقاية, كما ان50% لم يستطعن معرفة ثلاث أعضاء للجهاز التناسلي عند المرأة. أما بالنسبة للممارسات فقد أشارت النتائج الى وجود مستوى ممارسات صحية مقبولة في المرحلتين. أشارت النتائج إلى محدودية المعرفة حول موضوع الرعاية الصحية بعد الولادة في كافة مناطق الدراسة مع عدم وجود فروقات تتعلق بتغيير الموقع الجغرافي, أما بالنسبة للاتجاهات فقد أشارت النتائج إلى وجود نسبة عالية من الاتجاهات الايجابية لمختلف متغيرات الدراسة وفي مختلف المناطق قيد الدراسة, حيث كانت جميعها ايجابية بالنسبة لمنطقة قطاع غزة اما بالنسبة الى شمال وجنوب الضفة الغربية فقد لوحظ ان الاتجاهات المتعلقة بالولادة في المستشفى وتحت إشراف طبي قد تدنت, اما بالنسبة للممارسات فقد أشارت النتائج إلى وجود تحسن في الممارسات في جميع مناطق الدراسة ولجميع المتغيرات ما عدا الولادة في المستشفى و تحت إشراف طبي فقد كانت النتائج المتعلقة بمنطقة قطاع غزة ايجابية بلغت 61.6% في المرحلة الأولى و86.1% في المرحلة الثانية, وان الممارسات لكل من منطقة جنوب وشمال الضفة الغربية قد شهدت تراجع في الولادة تحت إشراف طبي فقد بلغت في جنوب الضفة الغربية 89% في المرحلة الأولى وتراجعت الى 83.1% في المرحلة الثانية, اما في شمال الضفة الغربية فقد بلغت90% في المرحلة الأولى وتراجعت الى 84.8% في المرحلة الثانية. أما فيما يتعلق بمستوى المعرفة بخصوص موضوع تنظيم الأسرة لوحظ تدني مستوى المعرفة في منطقة قطاع غزة بالمقارنة مع مناطق شمال وجنوب الضفة الغربية, حيث ان مستوى المعرفة لجميع المتغيرات في منطقة قطاع غزة لم يتجاوز 52%, كما أشارت النتائج الخاصة بمنطقة غزة إلى التراجع في مستوى المعرفة المتعلقة بتنظيم الاسرة في المرحلة الثانية بالمقارنة مع المرحلة الأولى. اما بالنسبة للاتجاهات المتعلقة بتنظيم الأسرة فقد كانت ايجابية في جميع المناطق, تشير نتائج الدراسة أيضا إلى وجود تحسن في الممارسات المتعلقة بتنظيم الأسرة, حيث وجد أن نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة كانت الأعلى في منطقه شمال الضفة الغربية واقلها في قطاع غزة, وهذا ما يؤكده متوسط عدد الأطفال في العائلة دون سن خمس سنوات حيث كان لمنطقة الشمال اقل متوسط بالمقارنة مع المناطق الأخرى, أما بالنسبة لمشاركة الأزواج لزوجاتهم عند زيارة مراكز الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة فقد شهدت مستوى متدني في كافة المناطق. أشارت نتائج مستوى المعرفة في موضوع الإمراض المنقولة جنسيا إلى تدني مستوى المعرفة بالنسبة لمنطقة قطاع غزة حيث ان أدنى نسبة في مستوى المعرفة كانت 3.7% في المرحلة الأولى والتي تتعلق بالأعراض المصاحبة للأمراض المنقولة جنسيا وان أعلى نسبة بلغت 53.2% في المرحلة الثانية والتي تتعلق بأهمية معالجة الشريك في حالة الإصابة بهذه الأمراض. أما في منطقة جنوب الضفة الغربية فقد تشير نتائج المعرفة الى وجود تحسن في مستويات المعرفة للمرحلة الثانية وبالأخص فيما يتعلق بمعالجة الشريك المصاب, ومكونات الجهاز التناسلي عند المرأة, مع وجود تدني في مستويات المعرفة للمتغيرات الأخرى. أما بالنسبة للاتجاهات المتعلقة بالأمراض المنقولة جنسيا فقد اشارت النتائج الى وجود اتجاهات ايجابية في كافة مناطق الدراسة, والى وجود مستوى جيد من الممارسات الايجابية المتعلقة بهذا الموضوع حيث شهدت منطقة شمال الضفة الغربية اعلى مستوى بالمقارنة مع المناطق الاخرى مع وجود تحسن ملحوظ لدى عينة المرحلة الثانية من الدراسة. إن الاتجاهات الايجابية والمتعلقة بكافة متغيرات الدراسة لم تنعكس بصورة ايجابية على كل من السلوكيات والمعرفة المتعلقة بالصحة الإنجابية بشكل عام. على الرغم من وجود مؤشرات ايجابية كنتيجة لبرنامج التثقيف الصحي في المناطق الريفية إلا أن النتائج تشير وبشكل عام إلى ضرورة القيام بالدراسات الأولية حول احتياجات المجتمع وذلك بهدف تحديد الاولويات الخاصة بكافة البرامج التطويرية والتثقيفية لرسم سياسات واضحة تتعلق بالصحة الإنجابية في المجتمع الفلسطيني.

النص الكامل